قال رئيس الحكومة، محمد ولد بلال، إن مشروع “قانون الكرامة” سيوفر أداة قانونية إضافية لحماية الضحايا ومعالجة أشكال العنف المختلفة التي يتعرض لها النساء بشكل متزايد.
وأشار ولد بلال، خلال كلمته أمام البرلمان يوم الخميس، إلى أن مشروع القانون – الذي واجه رفضا واسع النطاق وتم سحبه مرتين بعد تقديمه للبرلمان – يمثل أداة قانونية لمكافحة مرتكبي أفعال العنف ضد النساء.
وتحدث ولد بلال أيضاً عن تنظيم عدة قوافل توعوية لحقوق النساء والفتيات في العديد من ولايات البلاد، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لاستقبال الشكاوى.
كما تحدث عن جهود مستمرة في إعادة تأهيل الأطفال المتورطين مع القانون والتوعية بظاهرة انحراف القصر.
وتعهد رئيس الحكومة بتعزيز هذه الجهود خلال العام الحالي من خلال مشاركة جميع الأطراف وعلى جميع المستويات في التوعية والدعم الاجتماعي، لمكافحة انحراف هذه الفئة والحد من تهميشها.
