المدعي العام لدى المحكمة العليا يؤكد على أهمية مكافحة تهريب المهاجرين وحماية حقوق الإنسان

أكد محمد الأمين ولد محمد الأمين، المدعي العام لدى المحكمة العليا، على أهمية متابعة قضايا تهريب المهاجرين وتوعية السلطات بخطورة هذه الظاهرة والالتزام بالتصدي لها نظراً لتأثيرها على حقوق الإنسان. وطالب في اجتماع النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون في نواذيبو بالاهتمام بتحرير محاضر الضبطية القضائية بدقة وإعداد محاضر خاصة بحجز الأدلة وتوثيقها، بالإضافة إلى تحسين محاضر التفتيشات الجنائية وضرورة اتخاذها بشكل مهني وفق القوانين السارية. كما دعا إلى متابعة جهود حقوق الإنسان خاصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والاسترقاق، والتعاون مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة. وأشار إلى ضرورة احترام المواعيد القضائية ومتابعة الملفات المحالة للمحكمة، وتقديم التقارير والمذكرات بطريقة تتفق مع الأحكام القانونية المعمول بها. وأكد على أهمية الاعتماد على المهنية وتجنب التأثيرات الخارجية في معالجة القضايا، مع التأكيد على تنفيذ التعميمات الوزارية بشكل كامل. وتطرق إلى التحديات التي تواجه سرعة العمل القضائي وأهمية التحقيق الشامل في الجرائم لضمان الكشف عن جميع المتورطين فيها.