أعلن وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، عن مشاركة جميع البرامج الاجتماعية للحكومة في عملية رمضان لهذا العام. وأشار إلى أن القطاعات المعنية، بما في ذلك وزارة التجارة، وزارة الصيد، ومندوبية “تآزر”، ومفوضية الأمن الغذائي، ووزارة الزراعة، ووزارة التنمية الحيوانية، ووزارة الشؤون الإسلامية، ستكون مسؤولة عن تنفيذ أنشطة العملية.
وأوضح ولد بناهي أن دور قطاع التجارة سيتمثل في تنظيم السوق وتأمينه، ومكافحة التلاعب بالأسعار، واقتناء بعض المواد الغذائية لضبط الأسعار عند الضرورة. بينما ستقوم وزارة الصيد بفتح محلات لبيع السمك بأسعار مدعومة، إضافة إلى توزيعات مجانية أخرى.
كما ستعمل وزارة الزراعة على توفير الخضروات من خلال فتح دكاكين لها، بينما ستقوم وزارة التنمية الحيوانية بتوفير نقاط بيع للحوم الحمراء والدواجن بأسعار مدعومة.
وسيقوم مفوضية الأمن الغذائي بفتح دكاكين لبيع مواد غذائية بأسعار مدعومة، وتقديم توزيعات مجانية لبعض المواد الغذائية. بينما ستقوم مندوبية “تآزر” بتوزيعات نقدية لدعم القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن العملية سترافقها حملة دعوية وتوعوية لتعزيز القيم الروحية لشهر رمضان، ومحاربة الممارسات التي تتعارض معها، بالإضافة إلى تنظيم عملية إفطار الصائم، وهو الجانب الذي ستقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
وفي ختام تصريحاته، أكد وزير التجارة على أهمية توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان، وضمان استقرار الأسواق ومكافحة التلاعب بالأسعار، بهدف دعم السلع الأساسية وجعلها أكثر إتاحة للمواطنين.
