اليوم الخميس، وقع وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، اتفاقية تمويل بقيمة تقدر بنحو 48 مليون دولار أمريكي مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس، لدعم التسيير السليم للمالية العامة في البلاد.
التمويل المقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية يأتي على شكل قرض ميسر بقيمة 36.2 مليون من وحدات حقوق السحب الخاصة، ويعادل ذلك 48 مليون دولار أمريكي، أو ما يُقدر بـ 19.2 مليار أوقية قديمة.
أوضح وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، أن هذا التمويل سيُستخدم لدعم التسيير السليم للمالية العامة، وتعزيز أسس الاقتصاد التنافسي لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وأشار ولد محمد صالح في تصريحاته بعد توقيع الاتفاقية إلى أن هذا المشروع سيسهم في تبني إطار منهجي لتحسين تسيير الديون وزيادة شفافيتها، وتعزيز الالتزام بالإيرادات الضريبية، وتقديم أفضل ضمانات للمخاطر الميزانية.
