في إطار حلقة النقاش حول حقوق المرأة في الإسلام، أكدت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، على أهمية تعزيز الترسانة القانونية لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز. وشددت على أن التحسين في مؤشرات وضع المرأة يتطلب إجراءات قانونية فعّالة، مؤكدة على أن أي تشريع جديد يجب أن يتماشى مع الثوابت الإسلامية والقيم الحضارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتحديث مدونة الأحوال الشخصية لتتناسب مع متغيرات المجتمع وتعقيدات الحياة اليومية، وذلك لضمان حقوق المرأة وحمايتها. كما أكدت على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز مشاركتها السياسية وضمان حقها في اتخاذ القرار.
من جانبها، أكدت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، السيدة مهلة أحمد طالبن، على أهمية إصلاح المجتمع وتوفير التعليم المجاني وتربية الأجيال على القيم الصحيحة، مؤكدة على أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع.
من جهته، أوضح الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، الشيخ ولد صالح، أن الإسلام كرّم المرأة ومنحها مكانة مركزية، وأن حقوقها مصانة ولا يجب العبث بها. وشدد على ضرورة أن تضطلع المرأة بدورها بكرامة وخصوصية.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيد منصور انداي، على أهمية هذا اللقاء في تبادل الأفكار ودعم التحديات المرتبطة بالتنمية وتقدم البلاد.
خلال النقاش، تم استعراض عدة محاور متعلقة بحقوق المرأة في الإسلام، مثل حقوقها الإنسانية وحقوقها كزوجة، مع التأكيد على أن الدين الإسلامي يحترم ويحمي حقوق المرأة بما يتناسب مع قيم العدالة والكرامة.
