أعلنت وزارة الداخلية واللا مركزية في موريتانيا أن البلاد “لن تكون وطنًا بديلًا للمهاجرين” غير النظاميين. وأكدت الوزارة أنها بدأت مفاوضات أولية مع الاتحاد الأوروبي حول مسودة إعلان مشترك حول الهجرة، وذلك وفقًا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في بروكسل في 11 ديسمبر 2023.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الباب ما زال مفتوحًا للتفاوض بين الجانبين بهدف التوصل إلى تفاهم يخدم مصالح كلا الأطراف فيما يتعلق بالهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على السيادة والمصالح الوطنية وتنفي كل ما يتداول حول جعل موريتانيا وجهة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين.
وأكدت الوزارة أن الاجتماعات بين الجانبين تركزت على مناقشة مسودة الوثيقة بهدف التوصل إلى اتفاق متوازن ومنصف يحترم السيادة والمصالح المشتركة للبلدين، ويتوافق مع المواثيق والنظم الدولية في مجال الهجرة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار اللقاءات لدراسة وتنقيح بنود الوثيقة في الأيام المقبلة، بما في ذلك اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في 7 مارس 2024، الذي يأملون فيه التوقيع على اتفاق إطار في حال التوصل إلى صياغة متفق عليها.
