في تطور جديد يتعلق بتنظيم خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني في موريتانيا، أصدر البنك المركزي قراراً يحدد حدوداً جديدة لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية. وفقًا للوثيقة الصادرة عن البنك المركزي والتي وقعها المحافظ محمد الأمين ولد الذهبي، تم تحديد حد أقصى لرصيد الحسابات، حيث لا يجاوز 200 ألف أوقية جديدة للأفراد، و500 ألف أوقية جديدة للشخص الاعتباري.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحد الأقصى اليومي لإيداع وتحويلات الأفراد هو 50 ألف أوقية جديدة، بينما يكون الحد الأقصى اليومي للتحويلات والدفع 40 ألف أوقية جديدة. كما تم تحديد حد أقصى يومي للسحب النقدي بقيمة 10 آلاف أوقية جديدة، وحد أقصى شهري للسحب والتحويلات يبلغ 200 ألف أوقية جديدة.
وفيما يتعلق بالشركات والهيئات، فقد أوضح البنك المركزي أن استخدام حسابات الدفع لهذه الفئة يقتصر على سداد فواتير الماء والكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى دفع مصاريف الخدمات الإدارية وتغذية الحساب المصرفي. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود البنك لتنظيم وتسهيل عمليات التحويلات والدفع الإلكتروني في البلاد.”
