أعلنت السفارة الفرنسية في نواكشوط أن فرنسا استأنفت قروضها السيادية لموريتانيا، حيث تم توقيع اتفاقيتي تمويل بين البلدين بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون يورو. يتم تخصيص هذا التمويل لتنفيذ مشروع متكامل لتعبئة المياه السطحية.
ووفقًا للسفارة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر إشارة إلى استئناف القروض السيادية من فرنسا إلى موريتانيا. وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، بينما وقع عن الجانب الفرنسي السفير في نواكشوط ألكسندر غارسيا، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا بينيديكت بروسيه.
وبحسب البيان، تشمل الاتفاقيات قرضًا بقيمة 35 مليون يورو ودعمًا بقيمة 5 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة بقيمة 4 مليون يورو من الحكومة الموريتانية.
تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء وتأهيل وتطوير القيمة الزراعية والرعوية لـ 36 سدًا، مع تعزيز حوكمة قطاع المياه وفقًا للاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وتشمل المشروعات المرافقة لإعادة تأهيل السدود دعمًا اجتماعيًا وماليًا للسكان المحليين، بما في ذلك إنشاء مشاريع صغيرة وحقول تعليمية، بالإضافة إلى إنشاء منظمات لإدارة المنشآت الزراعية والرعوية.
وسيتم توجيه الجزء الثاني من التمويل نحو دعم أولويات وإصلاحات القطاع، بما في ذلك إنشاء النظام الوطني لمعلومات المياه والصرف الصحي وتعزيز هياكل القطاع من خلال أنظمة التدريب والدعم الفني.
