أكد أمادي ولد سيدي المختار، زعيم مؤسسة المعارضة الديموقراطية في موريتانيا ورئيس حزب “تواصل”، أن القانون الموريتاني لا يمنع المؤسسة من التواصل والتشاور مع الأحزاب التي لم تحصل على ترخيص رسمي بعضويتها في المؤسسة. وأوضح أن الشروط المنظمة لعضوية الأحزاب في المؤسسة تختلف عن القوانين المتعلقة بالتواصل والتشاور، حيث يسمح القانون بحرية المؤسسة في التعامل مع جميع الطيف المعارض، سواء كانت تشكيلات حزبية أو أفراد، وتنسيق الجهود معهم. تأتي تصريحات ولد سيدي المختار هذه خلال مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة لإطلاع الرأي العام الوطني على ردودها على رسالة وزارة الأولى التي توجهت لها بدعوة لعدم التواصل مع الأحزاب غير المرخصة أو استدعائها إلى مقر المؤسسة.