دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الحكومة إلى نشر نص الوثيقة، والتزامات الدولة الموريتانية المترتبة عليها فيما يتعلق بقضية المهاجرين غير النظاميين للرأي العام الوطني، مطالبًا بالكشف عن الحقائق بشفافية تامة بخصوص العلاقة مع الاتحاد الأوروبي دون تقديم تصريحات متضاربة.
وأكد الحزب في بيانه على عدم رغبته في أن تكون موريتانيا وكيلا عن أي دولة أو كيان سياسي للتخلص من التزاماتهم القانونية والأخلاقية، مشيرًا إلى التبعات الخطيرة التي قد تنجم عن ذلك على استقرار البلاد وسكينة المواطنين، وذلك من خلال توريطها في مشكلات ديمغرافية واجتماعية وأمنية.
وعبر الحزب عن قلقه البالغ بشأن الأخبار المتداولة حول اتفاقية جديدة تم توقيعها مؤخرًا بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا رفضه القاطع لمثل هذه السياسات والتوجهات، خاصة في ظل تفاقم معاناة المواطنين وزيادة المشاكل التي يواجهونها.
وشدد الحزب على أن الاتفاقية المتداولة تشير إلى إعادة المهاجرين الأفارقة الذين يتم رفض دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الموريتانية، مما يثير قلقهم بشكل كبير بشأن مصير هؤلاء المهاجرين في بلدهم الثاني.
إن هذه الخطوات تتطلب من الحكومة والمسؤولين تقديم شرح وافٍ وتوضيح للرأي العام، وضمان حماية حقوق المهاجرين ومعاملتهم بإنسانية وفقًا للمعايير الدولية، دون المساس بسيادة البلاد واستقلالها.
