أعلنت المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة عن انطلاق حملة شاملة لإحصاء ممتلكات الدولة العقارية في الولايات الداخلية، بهدف تحديد هذه الممتلكات بدقة.
تم الإشراف على انطلاق الحملة من مدينة العيون بواسطة الوالي لولاية الحوض الغربي، أحمدا مامادو كلي، بالتعاون مع المدير العام لمديرية العقارات وأملاك الدولة، المختار السالم ولد المنى، وبحضور مجموعة من المسؤولين الإداريين.
تهدف الحملة التي تشمل جميع الولايات، وفقًا لما نشرته إدارة العقارات على صفحتها في فيسبوك، إلى تقديم تقرير دقيق حول وضعية عقارات الدولة وتنظيمها وحمايتها من أي استغلال غير قانوني.
أكدت الإدارة أنه من المتوقع أن تساهم هذه الحملة في توفير صورة واضحة ومحددة لوضعية عقارات الدولة على مستوى الوطن، وأشارت إلى أن هذه الصورة كانت غائبة أو غير واضحة خلال العقود الماضية.
وذكرت الإدارة العامة للعقارات أن الحملة تم تدشينها بعد اكتمال الإحصاء الذي أجرته في العاصمة نواكشوط، بالإضافة إلى نجاحها في تحديد المناطق العامة والاحتياطيات العقارية للدولة في نواكشوط من خلال وضع علامات للإعلانات العقارية.
كما أشارت إلى بدء توثيق استخدام هذه الممتلكات من خلال رسائل الإحالة للجهات المعنية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد استكمال عملية تحويل الأرشيف العقاري إلى شكل رقمي في نواكشوط بالكامل، مما جعل هذا الأرشيف في وضع جديد تمامًا من حيث الدقة والمرونة وسهولة الوصول إليه في جميع المجالات ذات الصلة بأعمال الإدارة.
