توجهت المنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO) يوم أمس الأحد، الموافق 05 مايو، على تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، من ميناء تنيريفا في إسبانيا، حيث بدأت رحلتها باتجاه منطقة حقل السلحفاة آحميم الكبير بين موريتانيا والسنغال.
بدأت المنصة العائمة رحلتها بعد اكتمال سلسلة الفحوصات الفنية وجاهزيتها لعمليات التشغيل، ومن المتوقع وصول المنصة، التي تعتبر آخر مكونة كبيرة من مكونات المشروع، إلى منطقة الحدود الموريتانية السنغالية في الحادي عشر من مايو الحالي.
ووفقًا لإيجاز رسمي، فإن مغادرة المنصة باتجاه الحقل تعد خطوة مهمة نحو اكتمال منشآت مشروع إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير، وتمثل تطورًا كبيرًا في مسار تطوير الحقل الذي بلغت نسبة تنفيذه أكثر من 95%.
وتقوم السفينة بمعالجة الغاز الطبيعي لإزالة الزيوت والمياه والشوائب الأخرى، قبل تحويل الغاز إلى المنصة العائمة لتسييله، وقد تم تصميمها للرسو على عمق يبلغ 120 مترًا تحت سطح الماء، وستضم 140 شخصًا على متنها خلال فترات التشغيل الاعتيادية.
ومن المتوقع أن تمكن منشآت الاستغلال من إنتاج 2.3 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة الأولى من المشروع، وبوصول هذه السفينة يكتمل وصول المكونات الكبرى لمشروع السلحفاة آحميم الكبير.
وكانت المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي بالمشروع المشترك قد رست في موقعها في خمسة عشر من فبراير الماضي، ووصفت شركة BP البريطانية المشرفة على المشروع مرحلة رسو المنصة – في ذلك الوقت – بأنها “مرحلة محورية”.
تتكون المنصة من أربع وحدات لتسييل الغاز الطبيعي، ويبلغ وزنها 18 ألف طن على السطح، وقد استغرق إنشاؤها أكثر من 36 مليون ساعة، ويبلغ طولها 294 مترًا، وارتفاعها 64 مترًا.
وصممت المنصة لتوفير 2.3 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، فيما تبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مئوية تحت الصفر.
تستخدم هذه النوعية من المنصات لاستخراج الغاز الطبيعي من الحقول البحرية البعيدة وتحويله إلى سائل لتسهيل نقله عبر البحر، كما تعمل هذه المنصة على تبريده إلى درجات حرارة منخفضة جداً، لتقليل حجمه وزيادة كثافته.
تأجل موعد بدء استخراج الغاز من الحقل الموريتاني السنغالي عدة مرات، وأرجعت الشركة تأخره إلى عوامل خارجية من بينها وباء كوفيد، كما ظهر تباين حول تكاليف المشروع بين الشركة والبلدين المالكين للحقل خلال الأسابيع الأخيرة، دفع سلطات البلدين للتوجه نحو التدقيق في إنفاق الشركة البريطانية.
