أصدر وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، تعميما يوم الجمعة الماضي، يلزم فيه أعضاء النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة حول منصات الاحتيال الرقمي والشركات الوهمية التي تمارس عمليات التحايل والمراهنات وألعاب القمار.
ويشمل التعميم تكليف الضبطيات القضائية المختصة بإعداد محاضر استعلامات قضائية ومحاضر بحث ابتدائية، وشن حملة توقيفات ضد المتورطين الأجانب في هذه الجرائم، وشركائهم المحليين.
كما أمر الوزير بـ”تحريك جميع الشكايات والبلاغات التي تلقتها أو ستتلاقاها النيابات المختلفة حول هذه الوقائع وتسريع الإجراءات، مع التشدد في تكييفها والصرامة في إجراءات المتابعة فيها، ومواكبة مسارها أمام الهيئات القضائية، والإبلاغ عما يتخذ فيها من إجراءات وقرارات”.
يُوضح التعميم أن جرائم الاحتيال الرقمي قد أدت إلى “فقدان أموال طائلة وتضرر جراء ذلك عشرات الأشخاص بصفتهم ضحايا لهذه العمليات، مما خلف آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية، إضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي طالت النظام المصرفي والدورة المالية”.
ويطالب التعميم وكلاء الجمهورية باستخدام الوسائل التقنية المتاحة لجمع الأدلة، أثناء إجراءات البحث الابتدائي، والتحقيقات القضائية، كما طالب باللجوء إلى إجراءات التعاون القضائي الدولي لتعزيز الملاحقة، ومنع الإفلات من العقاب، وجمع أدلة الاثبات واسترداد الأموال محل الجريمة.
