أمام السفارة الموريتانية في واشنطن، اندلعت وقفة احتجاجية يوم الأربعاء، حيث أبدى عدد من المواطنين الموريتانيين استياءهم ورفضهم لما وصفوه بـ “اتفاقية الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي”.
وألقى المحتجون بياناً باسم “الأحرار موريتانيين في منطقة واشنطن”، أكدوا فيه رفضهم لفكرة التوقيع على الاتفاقية واعتبروها “خيانة عظمى”، محذرين من تحول بلادهم إلى دركي حماية للحدود الأوروبية وسجن للمهاجرين.
وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الاتفاقية، مؤكدين رفضهم لتحويل بلادهم إلى شرطي حراسة تحت الوصاية الأوروبية.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية اجتماع مرتقب بين مسؤولين موريتانيين وأوروبيين لبحث شراكتهما في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وتوقيع إعلان مشترك حول الموضوع.
يأتي هذا الاحتجاج بعد فض احتجاج مماثل في العاصمة نواكشوط، وإصدار بيانات من عدة أحزاب وفعاليات مدنية تطالب بمصارحة الرأي العام حول التفاصيل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الموريتانية استمرارية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها نفت أي تنازل على السيادة الوطنية في هذا الصدد.
