أعلن المجلس العسكري الانتقالي في باماكو نهاية اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المبرم عام 2015 بين الحكومة المالية وحركات الأزواد برعاية الجزائر، وذلك بسبب ما وصفه بـ”استغلال الجزائر” للاتفاق. صدر بيان عن المتحدث باسم الحكومة المالية يفيد بأن القرار جاء بسبب “تغيّر مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق، والأعمال العدائية” من الجزائر.
وأشار البيان إلى عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان التزام الجماعات المسلحة بالاتفاق، على الرغم من شكاوى الحكومة المالية، وذلك رغم المساعي الجزائرية في الوساطة.
ينص الاتفاق على دمج المقاتلين السابقين في الجيش المالي وتحقيق حكم ذاتي أكبر للمناطق الشمالية في مالي.
القرار جاء بعد عودة الاشتباكات بين الحركات الأزوادية والجيش المالي، بعد فترة من الهدوء، مما دفع الطرفين لملء الفراغ الناجم عن انسحاب قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وجاء هذا القرار في سياق توتر العلاقات بين الحكومتين المالية والجزائرية، والتي وصلت إلى تبادل استدعاء السفراء قبل أن يتم التراجع عن ذلك لاحقًا.
