اتفاقية تمويل بقيمة 45 مليون دولار بين موريتانيا والبنك الدولي لدعم تنمية حوض نهر السنغال
وقعت موريتانيا والبنك الدولي اليوم الخميس في نواكشوط اتفاقية تمويل بقيمة 45 مليون دولار لدعم مشروع تنمية حوض نهر السنغال وتعزيز قدرته على الصمود. وشهد التوقيع حضور وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، وممثلة البنك الدولي في موريتانيا، كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.
يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات المتكاملة على المستوى الجهوي، وتعزيز الصمود في وجه التغير المناخي في منطقة حوض نهر السنغال. يشمل المشروع دعم اللحمة الاجتماعية ومحاربة الصراعات من خلال تمويل أنشطة تعزز التماسك الاجتماعي وتعزز الإندماج.
وسيغطي الدعم المقدم من المشروع مجالات متعددة مثل التشجير والممارسات الزراعية الذكية ومكافحة الفيضانات وإعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى دعم التجارة عبر الحدود وتحديث الأسواق والبنية التحتية للأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والمواصلات.
وأكدت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا التزام البنك بتعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك والتنمية الاقتصادية من خلال تحسين الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق والخدمات والقدرات المؤسسية والتكيف مع تغير المناخ في حوض نهر السنغال.
يُركز المشروع على تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرات النساء والشباب، بالإضافة إلى تعزيز المنظمات المجتمعية والتماسك الاجتماعي، والحد من الأمراض المنقولة بواسطة المياه والتأثير البيئي الإيجابي.
يُعتبر هذا المشروع الأول في سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من مليون من السكان المحليين في موريتانيا.
