رئيس الوزراء يؤكد قانونية صفقات التراضي ويبرز دورها في تسريع الخدمات الحكومية
أكد رئيس الوزراء محمد ولد بلال أن الصفقات التي تتم عن طريق التراضي تتماشى مع القانون، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تُمنح لهيئات حكومية ونادرًا ما تمنح للقطاع الخاص. وأضاف ولد بلال، خلال جلسة النواب مساء السبت، أن الحكومة تتخذ هذا الأسلوب لحل بعض المشاكل التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، وتعامل مع بعض المؤسسات الحكومية لتنفيذ بعض المشاريع العاجلة بما يتماشى مع القانون.
وأشار ولد بلال إلى أن الصفقات التي تُمنح للقطاع الخاص تكون في حالات نادرة، خاصة عندما يكون هذا القطاع لديه تخصص أو احتكار دولي. وأكد أن الهدف من هذه الصفقات ليس لصالح مؤسسة معينة، بل لتسهيل الخدمة للمواطنين وحل مشاكلهم في إطار ما ينص عليه القانون.
وأعاد ولد بلال التأكيد على أن هذا النوع من الصفقات مشروع ومراقب من قبل الحكومة، مشددًا على ضرورة مراقبة الأسعار وجودة الأعمال بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وخدمة المواطنين بشكل أفضل.
