وزير المياه والصرف الصحي يشدد على توزيع المياه بشكل عادل في نواكشوط
قال إسماعيل ولد عبد الفتاح، وزير المياه والصرف الصحي، إن مصالح قطاعه المختصة تعمل حاليًا على توزيع كميات المياه المنتجة بشكل متساوٍ وعادل بين مختلف أحياء العاصمة نواكشوط.
وأعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة أنه سيتم مراقبة هذا التوزيع العادل في الأيام القليلة القادمة.
وأضاف الوزير أنه تم تجهيز أسطول من الصهاريج كحلاً مؤقتًا لتلبية احتياجات المواطنين في النقاط الحساسة والمناطق غير المدعومة بشبكة توزيع المياه.
وأفاد الوزير بأنه تم عقد اجتماع مع ولاة نواكشوط والجهات المعنية بالمياه، حيث تم توزيع تلك الصهاريج وشاحناتها على ولايات العاصمة لتوفير المياه لسكان العاصمة بشكل مجاني ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا يوم الجمعة.
وأشار الوزير إلى أن نقص المياه الحاد في نواكشوط يعود إلى ارتفاع منسوب “الطمي” في مياه النهر نتيجة للأمطار الغزيرة في المناطق الجانبية. وهذا أدى إلى تقليل الإنتاج اليومي من المياه إلى 70 ألف متر مكعب، مقارنةً بالإنتاج السابق البالغ 130 ألف متر مكعب.
وعزا الوزير هذا النقص أيضًا إلى تأخر توسعة وتجديد منشآت الإنتاج في منطقة آفطوط الساحلية. وكان من المتوقع أن تنتهي هذه التوسعة وفقًا للتصاميم الفنية قبل عام 2020. وأشار إلى أن الخطة الاستعجالية التي تم وضعها تبدأ في تحقيق نتائج إيجابية، وأن الإنتاج اليومي من المياه سيستعيد طبيعته في غضون أسبوع.
وأطمأن الوزير المواطنين على أن نسبة الطمي في مياه النهر بدأت في التراجع، مما سيساهم مباشرة في زيادة الإنتاج. كما أكد أن القطاع يعمل جاهدًا لتوفير خدمات مياه الشرب الصالحة للشرب في جميع أنحاء البلاد وفقًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأشار الوزير إلى أن النمو السكاني السريع في نواكشوط تسبب في زيادة الاستهلاك، حيث ازداد عدد التوصيلات المنزلية من 50 ألف في عام 2012 إلى ما يقرب من 200 ألف حاليًا. وجرى توسعة شبكة التوزيع من 600 كيلومتر إلى 2800 كيلومتر.
وأشار إلى جهود الحكومة في تأهيل منشآت آفطوط الساحلية وزيادة الإنتاج في حقل إديني إلى 100 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل على تعزيز شبكة التوزيع المائية في نواكشوط من خلال توسيع منشآت الإنتاج الحالية وإقامة محطة لتحلية مياه البحر لتنويع مصادر الإنتاج وضمان استدامة توفير المياه للمدينة في المستقبل.
وأشار الوزير أيضًا إلى العديد من المشاريع التنموية المقبلة، بما في ذلك حفر الآبار وربط المناطق الداخلية بشبكة مائية من النهر.